تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في تونس وتأثيره على الاقتصاد

أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت إلى مستوى يغطي 104 أيام فقط من الواردات، وذلك بعد سداد 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.

وفقًا للبنك المركزي، فقد تراجعت الاحتياطيات إلى 23.325 مليار دينار تونسي (7.3 مليارات دولار)، مقارنة بـ 26.701 مليار دينار، التي كانت تكفي لتغطية واردات 119 يومًا في اليوم السابق.

تمويل ميزانية 2025 وسط ضغوط مالية

في محاولة لمواجهة التزاماتها المالية، وافق البرلمان التونسي في يناير 2025 على قانون يتيح للبنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية العام، بهدف سداد الديون العاجلة. وتُعد هذه ثاني مرة خلال أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك المركزي لتغطية التزاماتها المالية.

إلا أن هذا النهج أثار مخاوف بين المراقبين الاقتصاديين، حيث يُخشى أن يؤدي الاقتراض بالعملة الأجنبية إلى تراجع قيمة الدينار التونسي وارتفاع مستويات التضخم، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد.

التزامات ديون مرتفعة في 2025

وفقًا لتصريحات وزيرة المالية سهام البوغديري في ديسمبر 2024، فإن تونس مطالَبة بسداد 9 مليارات دينار من الديون خلال الربع الأول من 2025، من بينها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.

كما أشارت الوزيرة في أكتوبر 2024 إلى أن الحكومة سددت 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام.

تحولات في سياسة الاقتراض

بحسب وثيقة قانون موازنة 2025، فإن تونس تخطط لمضاعفة القروض الداخلية، حيث يُتوقع أن تصل إلى 7.08 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.57 مليارات دولار العام الماضي. وفي المقابل، سينخفض حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ 5.32 مليارات دولار في 2024.

التحديات الاقتصادية وتأثير الأزمات العالمية

تعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت بسبب عدة عوامل، منها:

تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.

مع استمرار الضغوط المالية، يبدو أن الحكومة التونسية تسير في مسار يعتمد بشكل متزايد على التمويل الداخلي، مما قد يترتب عليه مخاطر اقتصادية إضافية في ظل عدم الاستقرار النقدي والتضخمي.